ادامه مقاله سعيد حجاريان رو ديروز وقت نكردم بنويسم، امروز راهكارهاي طرف‌داران نظريه اول و مشكلاتش رو نوشتم بفيه‌اش انشاءالله براي بعد
از نطر معتقدان به نطريه‌هايي كه قبلا گفته شد، مفهموم عدل نزديكي زيادي با تعادل طبيعي عرضه و تقاضا پبدا مي‌كند و توسعه مساوي مي‌شود با مجموعه‌اي از تغييرات در سياست‌هاي اقتصادي كه به منظور تصحيح مشكلات دراز مدت در چرخه اقتصادي يك كشور به مرحله اجرا در مي‌آيد. معمولا اين مجموعه شامل سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي مالي (شامل تقليل مخارج دولت)، سياست‌هاي مالياتي (به منظور تغيير در توازن مالي دولت و انگيزش عوامل اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي)، سياست‌هاي ارزي و آزادسازي تجارت خارجي مي‌گردد.
مجموعه‌اي كه برنامه‌ريزان اردوي تعديل ساختاري پيشنهاد مي‌كنند (كه يك‌بار در آسياي جنوب شرقي تجربه شده) عبارتند از:
– كاهش نرخ تورم
– كاهش كسر بودجه
– يكسان سازي نرخ ارز
– كنترل ميزان بدهي‌هاي خارجي
– پرهيز از ايجاد شوك‌هاي كلان اقتصادي
– و …
كشورهاي در حال توسعه با در پيش گرفتن رهيافت‌هاي نوسازي اقتصادي با مشكلاتي عملي مواجه شدند از جمله اين مشكلات بروز نابرابري‌هاي گوناگون (نابرابري درآمدي، نابرابري قضايي، نابرابري جنسي، نابرابري‌ قومي و نژادي، نابرابري ميان بخش‌هاي مدرن و سنتي، نابرابري طبقاتي و …) بود. يعد از اين (بعد از دهه 70 ) بود كه نقد الگوي نوسازي وسعت بيشتري به خود گرفت و صاحب‌نظران مشكل اصلي را در پيدايش يك بخش كوچك نسبتا مدرن اقتصادي در كنار بخش غير رسمي گسترده مي‌دنند كه بر اثر فرآيند مدرنيزاسيون اين شكاف عميق‌تر مي‌شود و مساله بيكاري پنهان و آشكار به فقر پردامنه‌اي در اقتصاد غير رسمي منجر مي‌شود.