دفعه پيش مشكل رهيافت سرمايه‌داري از نظر منتقدان آن گفتم. توصيه‌اي كه اين گروه مي‌كنند اين است كه بايد به رفع حوايج اوليه از قبيل مواد غذايي و لباس و سرپناه در حدي قابل قبول پرداخت.
امروزه تعيين رابطه رشد اقتصادي و افزايش نابرابري‌ها مضوعي مناقشه برانگيز است اما آن‌چه تقريبا محرز است اين است كه الگوي توزيع اوليه دارايي‌ها در طي رشد كمابيش ثابت مي‌ماند. لذا بعضي مساوات‌جويان معتفدند كه براي در پيش گرفتن ذاهي عادلانه به سمت توسعه لازم است كه توزيع اوليه دارايي‌ها نسبتا برابر باشد.
مساوات‌جويان براي هرچه عادلانه‌تر كردن مراحل رشد را‌ه‌حل هاي موقتي براي كاهش صدمات ناشي از دوران گذار پيشنهاد مي‌كنند.
– كنترل قيمت‌ها
– ماليات و سوبسيد
– تعيين حداقل دستمزد
-ايجاد فرصت‌هاي شغلي
-و …
معتقدان به نطريات بالا را مي‌توان معتقدان به اقتصاد مختلط دانست. اما گروه راديكال‌تري هم وجو دارند كه هريك به درجاتي با مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار مخالفند و برقراري عدالت را جز از طريق لغو و نابودي مناسبات سرمايه دارانه ميسر نمي‌دانند.
اما نظر اسلام
اگر بخواهيم ابتدا به مفهوم عدالت بپردازيم مفهوم انتراعي عدالت در بين مسلمانان و به‌خصوص شيعه اماميه بسيار تحسين شده است.اما مشكل در تعريف عدالت در مقام تعين است. و آيا اسلام نوع خاصي از عدالت را توصيه مي‌كند.
از ظاهر آيات و روايات اسلام در مورد مالكيت فزون‌خواهي(تكاثر) و ايجاد قله‌هاي ثروت (كنز) و تداول و دست‌به دست شدن ثروت در دست عده معدودي نخبه اقتصادي (كي لايكون دوله بين الاغنيا منكم)را جايز نمي‌داند.
آقاي مطهري به 4 تعريف از عدالت اشاره مي‌كند. 1- موزون بودن 2- تساوي و رفع تبعيض 3- رعايت حقوق 4- رعايت استحقاق‌ها
اين 4 تعريف به دو تعريف استاندارد برمي‌گردند يكي “قرار دادن هرچيز در مقام درخور آن“ و “دادن حق هر صاحب حق“ تعريف اول چيزي جز ايجاد نظم نمي‌گويد و احتمالا از فلسفه يونان اقتباس شده و چون از “مقام درخور“ افراد سخن نمي‌گويد با هر نظامي سازگار است. و حتي گروهي از مفسران تحت تاثير اين تعريف سلسله مراتب اجتماعي زن/مرد، ذمي/مسلم، حر/عبد، وضيع/شريف را برقرار كرده‌اند و هرگونه تحرك اجتماعي براي عبور از يكي از اين مواضع به ديگري را خلاف طبع و نقض قوانين الهي دانسته‌اند.تعريف دوم هم باز از آن‌جا كه منشا ايجاد حق را مشخص نمي‌كند تعريف روشني نيست.
و اما قرائت‌هاي مختلفي كه تاكنون فقها داشته‌اند
قرائت اول كه ظاهرا اكثر فقهاي اسلام به آن تمايل دارند، مكانيسم قيمت براي تخصيص منابع است. اين افراد نرخ‌گذاري توسط ذولت را مجاز نمي‌دانند (تاكيد به قيمت بازار)،اخذ ماليات را براي بازتوزيع درامد جايز نيست (براي باز توزيع درامد جايز نمي‌دانند و منظور مالياتي كه براي مخارج دولت گرفته مي‌شود نيست) د راين انديشه فقهاي اين پيش فرض وجود دارد كه عدالت در اجراي احكام اوليه وجود دارد و شارع مكانيسم جدايي براي ايجاد عدالت وضع نگرده
قرائت دوم معتقد است كه با پيش فرض‌هاي فلسفي كلامي مي‌توان به گونه‌اي به مساله نگاه كرد كه راه براي مساوات و عدالت اجتماعي باز شود كه شايد بتوان به آن نام سوسياليسم اخلاقي داد. اين كه بياييم راهي اتخاذ كنيم تا بتوانيم جلوي استثمار را بگيريم بدون اين‌كه شخصيت و اراده و آزادي افراد را سركوب كنيم. كوشش كنيم انسان ها به حكم انسانيت و معنويت و شرافت روحي خود مازاد مخارج خود را به نيازمندان بدهند. (شهيد مطهري)
قرائت سوم منظري است كه راه به دولت گرايي مي‌برد و مصالح نظام اسلامي را مقدم بر عناوين فقهي مي‌شمارد (كه امام خميني شاخص اعتقاد به اين نظريه است) و بر مبناي آن با تقدم مصالح حكومت بر هر مصلحت ديگر راه براي محدود كردن مالكيت و دخالت در مكانيسم بازار باز مي‌شود و دولت مي‌تواند به توزيع درامد و ثروت بپردازد، البته باز اين به اين معني نيست كه لزوما منجر به اين راه (اقتصاد دولتي) مي‌شود بلكه منظور اين است كه هر طريقي براي حفظ نظام اسلامي را جايز مي‌داند.